مقدمه

بر اساس تئوری‌های رشد اقتصادی، افزایش تولید از دو روش امکان پذیر است، روش نخست افزایش کمی نهاده‌ها است که تحقق آن نیازمند افزایش میزان اشتغال و سرمایه‌های فیزیکی است. روش دیگر، ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید است که به معنای بهره‌گیری مطلوب‌تر از ظرفیت‌های موجود در قالب بهبود کیفیت نهاده‌های تولید و اصلاح ساختارها است.

بهره‌وری در واقع به مفهوم استفاده کارآ (انجام درست کار) و اثربخش (انجام کار درست) از نهاده‌های تولید است و به کلیه تلاش‌های سیستماتیک و ساختاریافته برای حذف یا کاهش تلفات ناشی از مواد، ماشین، انسان یا تعادل نادرست بین آنها نظام ارتقای بهره وری گفته می شود . بهره وری در بسیاری از کشورهای صنعتی عبارت است از به حداکثر رساندن استفاده ار منابع، نیروی انسانی، تسهیلات و مواردی مشابه به طریق علمی و کاهش هزینه‌های تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال، و کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی آنگونه که به سود کارکنان و مدیریت و مردم باشد.

حاکمیت سرمایه انسانی مستلزم نهادهایی است که کالاها و خدمات عمومی توسط آنها ارائه می‌شود و اهداف جمعی چگونه تعیین و محقق می‌شوند. دولت‌های منتخب دموکراتیک در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی اولویت‌های توسعه را تعیین می‌کنند و نیازهای شرکت‌ها و ساکنان حوزه‌های مسئولیت (یا مسئولیت مشترک) خود را برآورده می‌کنند. حکومت داری عمومی و ارائه خدمات مؤثر و کارآمد می‌تواند به افزایش بهره‌وری منطقه‌ای کمک کند، از مقررات پاسخگوتر به خدمات عمومی که بهتر با نیازهای شهروندان محلی مطابقت دارد، سرمایه گذاری های هدفمند و هماهنگی مؤثرتر. فراتر از بازیگران دولتی، حاکمیت عمومی به طور فزاینده ای شامل بخش وسیعی از ارائه دهندگان و شبکه‌های پیاده سازی شخص ثالث می‌شود.

این تغییر از دولت به حکومت منجر به انعطاف‌پذیری بیشتر در ارائه خدمات و شکل‌های نهادی جدید از جمله مشارکت عمومی خصوصی، ارگان‌های هدف ویژه و ارائه‌دهندگان خدمات بخش سوم شده است. این امر مستلزم تمرکززدایی از عملکردها، تعامل با شبکه‌های متنوع، مدیریت این روابط و رژیم های پاسخگویی بسیار گسترده تر (و پراکنده) است. درک تأثیرات نهادهای حاکم در میان این تنوع می‌تواند چالش برانگیز باشد.

افزایش بهره‌وری یک منطق مشترک برای تفویض اختیار، برون سپاری و پیکربندی های نهادی جدید و موضوعی تکراری در اصلاحات سرمایه انسانی است. کارکردهایی مانند برنامه ریزی شهری، توسعه زیرساخت‌ها، مدیریت آب و برنامه ریزی حمل و نقل دارای ویژگی‌های فضایی واضحی هستند که در آن حاکمیت آنها به طور ایده آل استفاده و/یا مدیریت عملکردی آنها را در بر می گیرد. این ملاحظات منجر به ادغام شهرداری ها در تلاش برای تجمیع عملکردها و ایجاد صرفه جویی در مقیاس و ایجاد ارگان های هدف ویژه، میانی یا منطقه‌ای برای مدیریت سرمایه گذاری های عمومی و ارائه خدمات تخصصی شده است. در حالی که ادبیات شهری رو به رشدی درباره حکمرانی در مقیاس مناسب در حوزه‌های سیاستی خاص وجود دارد، مطالعات بسیار کمتری این عوامل را در مکان‌های با تراکم کمتر (شهرها و مناطق روستایی و دورافتاده) بررسی می‌کنند. علاوه بر این، اینکه چگونه حکومت‌داری مؤثر و کارآمد می‌تواند بهره‌وری را هم در داخل مؤسسه و هم به‌طور کلی‌تر، در سراسر اقتصاد محلی/منطقه‌ای افزایش دهد، مورد بررسی قرار نگرفته است. همانطور که بحث خواهد شد، حکمرانی در مقیاس مناسب به عوامل متعددی از جمله روابط چند سطحی دولت، انواع خدمات ارائه شده، وظایف دولت محلی، مالیه عمومی و حتی عواملی مانند اعتماد به دولت و تاریخچه نهادهای محلی بستگی دارد. . ادبیات مربوط به این موضوعات تمایل دارد که دیدگاه گسترده ای از بهره‌وری داشته باشد - با تمرکز بر کارایی و اثربخشی.

در این کتاب سعی شده است که به این سوال پاسخ دهد که چگونه حکمرانی در مقیاس مناسب می‌تواند بهره‌وری سرمایه انسانی (و بخش خصوصی) را در انواع مختلف مکان‌ها، شهری، روستایی و دورافتاده، بهبود بخشد. برای بررسی موارد زیر از ادبیات نظری، تجربی و سیاستی استفاده می‌شود :

فصل اول: ادبیات بخش بهره‌وری (تاریخچه، تعاریف و مفاهیم مرتبط)

فصل دوم: مفاهیم گروه، نهادو جامعه

فصل سوم: سیر تحولی از سرمایه انسانی سنتی تا مردم سالاری دینی

فصل چهارم:مقیاس برای بهره‌وری و حکمرانی سرمایه انسانی چقدر اهمیت دارد، چگونه می توان حکمرانی در مقیاس مناسب را تقویت کرد (به عنوان مثال، دریافت انگیزه ها به درستی). موانع بهبود بهره‌وری در انواع مناطق و فرصت ها و چالش‌های آینده.

فصل پنجم: نتیجه گیری