در تصمیم گیری‌های مالی شرکت‌ها دو موضوع مورد توجه بسیار زیاد تئوری پردازان و پژوهشگران بوده است؛ ملاحظات مربوط به هزینه سرمایه و موضوعات مربوط به رابطه و هزینه نمایندگی، رابطه نمایندگی از این منظر قابل توجه است که به بررسی روابط بین مدیران، سهامداران و اعتباردهندگان می‌پردازد. همچنین این تئوری قابلیت تعميم رابطه بین شرکت و میزان مالیاتی را دارد. به گفته پژوهشگران، ساختار سرمایه شرکت از طریق هزینه‌های نمایندگی ناشی از تضاد منافع بين ذینفعان مختلف شرکت تعیین می‌گردد و نهایتا نقطه تعادلی بین ذینفعان مختلف تعیین کننده هزینه سرمایه و ساختار سرمایه خواهد بود (امجدی و مسلمی، 1395).

 در یک طرف طيف جاه طلبی‌های شخصی مدیران وجود دارد که می‌خواهند با کسب سودآوری بیشتر برای شرکت از مزایای آن بهره مند گردند ولی در سر دیگر طیف هزینه‌های بالقوه مربوطه وجود دارد که اگر توان کسب سود آوری از مجاری مجاز میسر نباشد تنها راه ممكن حرکت در مسیر کاهش هزینه‌های خروجی شرکت و بالطبع آن افزایش سودآوری شرکت است که یکی از مهمترین این خروجی‌ها، هزینه‌های مالیاتی است. مسئله نمایندگی مفاهیم اجتناب مالیاتی را تأیید می‌کند ولی این موضوع بدین مفهوم نیست که اجتناب مالیاتی همیشه به افزایش ثروت سهامداران بیرونی منجر شود (جباری و همکاران، 1392).